فرمول جدید دانشگاه تهران برای تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۴۴۴۵
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، فاطمه نارنجی ثانی، رئیس مرکز ارزیابی کیفیت و تحول آموزشی دانشگاه تهران گفت: تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در گروه‌های آموزشی از سال تحصیلی آتی منوط به ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی شده است؛ به این معنی که ظرفیت پذیرش با توجه به عوامل و معیارها و نشانگرهای نظام ارزیابی کیفیت فرآیند یاددهی – یادگیری در گروه‌های آموزشی تعیین می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی از نسبت استاد به دانشجو، روند توسعه گروه در سه تا پنج سال گذشته، ترکیب و توزیع اعضای هیأت علمی به لحاظ مرتبه علمی، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی گروه، پیشرفت تحصیلی دانشجویان طی پنج سال گذشته در مقاطع و رشته‌های مختلف، به روزرسانی برنامه‌های درسی متناسب با تحولات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، میزان استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای آموزشی توسط اعضای هیأت علمی، استفاده از شیوه‌های مناسب به منظور سنجش پیامدهای یادگیری دانشجویان، وضعیت سرنوشت شغلی دانش‌آموختگان یا ادامه تحصیل آنها، رضایت کارفرمایان از دانش و توانایی دانش‌آموختگان، نقش گروه‌های آموزشی در مسئولیت‌پذیری اجتماعی در سطح دانشکده و دانشگاه و نقش گروه‌های آموزشی در حفظ و توسعه مرجعیت علمی دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور به عنوان برخی از مهمترین معیارها و نشانگرهای این نظام ارزیابی نام برد.
رئیس مرکز ارزیابی کیفیت و تحول آموزشی دانشگاه تهران افزود: در حال حاضر ارزیابی این شاخص‌ها در دانشگاه تهران آغاز شده است و از نتایج آن در همه فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف اعم از شیوه پذیرش دانشجو تا جذب هیأت علمی استفاده می‌شود.
نارنجی ثانی خاطرنشان کرد: هدفمان این است که می‌خواهیم بدانیم با پرورش دانش‌آموختگان تا چه اندازه در راستای حل مسائل صنعت و جامعه نقش‌آفرینی کرده یا در مرزهای دانش حرکت می‌کنیم.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دانشگاه تهران تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو گروه های آموزشی دانشگاه تهران هیأت علمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۴۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است